https://cjls.hmu.ac.ir/ مطالعات فقه و حقوق فرهنگی fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://cjls.hmu.ac.ir/article_734482.html تعاملات اتباع کشورها با یکدیگر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در روابط خارجی بوده و عدم توجه به این موضوع چیزی جز انزوای بین‌المللی، کاهش رشد و توسعه و ارائه تصویری مبهم و گاه نادرست از فرهنگ بومی به دیگران در بر نخواهد داشت. ممالک اسلامی مقصدهای گردشگری دارای ظرفیت رشد بالایی هستند که زنان غیرمسلمان گاهاً به‌دلیل رفتارهای سلیقه‌ای از سفر و بازدید از آنان منصرف می‌شوند. نوآوری این پژوهش این بود که حقوق فرهنگی زنان گردشگر غیرمسلمان را در ممالک اسلامی با استفاده از منابع اصلی و نظرات متفکران و عالمان دینی بررسی نمود. مهم‌ترین موارد مورد ابتلاء یعنی امنیت زنان گردشگر خارجی و اجازه برای بازدید از اماکن مذهبی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و پس جمع‌آوری داده‌ها با کمک روش اسنادی، از نظریه داده‌بنیاد به‌منظور نظریه‌پردازی استفاده گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که پدیده گردشگری زنان غیرمسلمان در ممالک اسلامی، براساس قراردادهای صلح و امان و با پرداخت هزینه ویزا و مالیات بدون مشکل انجام خواهد شد. البته این زنان نباید قصد و نیتی برای آسیب زدن به کشورهای مسلمان داشته و هنگام حضور در ملأعام و به‌ویژه برای بازدید از اماکن مذهبی مسلمانان باید به حساسیت‌های فرهنگی توجه داشته باشند. تدوین راهبردهایی همچون کُدهای پوشش، آموزش آداب حضور در مکان‌های مذهبی، تبیین حساسیت‌های فرهنگی و وضع قوانین به‌منظور رقم زدن تجربه مثبت در ممالک اسلامی، رشد اقتصادی و افزایش تساهل فرهنگی به دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌شود. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736564.html میراث مشترک بشریت، به‌عنوان مفهومی در جهت حمایت از حقوق بشر و ارزش‌های والای انسانی مطرح شده است و در ادبیات حقوق بشر، در درون حقوق همبستگی یا حقوق جمعی بحث می‌شود. این مفهوم در اسناد بین‌المللی مختلف، شامل کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها؛ از جمله، اسناد مربوط به حقوق دریاها، فضای ماورای جو، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، تنوع فرهنگی، ژنوم انسانی و نظایر آن مورداشاره و تعریف قرار گرفته است. علی‌رغم استقرار این اصل در اسناد بین‌المللی همچنان ابهامات و اختلافات عمیقی پیرامون مفهوم، محتوا، حدود و کاربست عملی آن وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی متون و اسناد حقوقی بین‌المللی که شامل اشاراتی به مفهوم میراث مشترک بشریت داشته‌اند، به تبیین قلمرو مفهومی موردنظر پرداخته و عناصر میراث مشترک بشریت را در حوزه‌های مختلف حقوق بررسی نماید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفهوم «میراث مشترک بشریت» در متون و اسناد حقوقی بین‌المللی با چه گستره مفهومی و مصداقی مطرح و توسعه‌یافته است؟ فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که در متون و اسناد و حوزه‌های مختلف حقوق بین‌المللی قلمرو و برداشت مفهومی تقریباً یکسانی از مفهوم میراث مشترک بشریت ارائه شده است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_734483.html با پذیرش اصل اولیه مشروعیت فیلترینگ به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در چارچوب احکام حکومتی، پرسش بنیادین و مغفول این است که گستره و مصادیق مجاز اعمال این حق حاکمیتی کدامند؟ این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد فقه امامیه، درصدد است تا با عبور از اثبات کلیِ مشروعیت، به تعیین معیارها و ترسیم دقیق حدود مصادیق قابل فیلتر بر پایه قواعد فقهی بپردازد. برای این منظور، قواعدی چون نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضلال، مصلحت، لاضرر و اهم و مهم، نه صرفاً به عنوان ادله مشروعیت که به مثابه خط‌کش‌هایی برای تشخیص محتوای ممنوعه تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد هر یک از این قواعد، دامنه‌ی مشخصی از محتوا را ـ از تهدیدات امنیت ملی و نظامی (نفی سبیل) تا ترویج سازمان‌یافته الحاد و فساد اخلاقی (کتب ضلال) ـ در بر می‌گیرد و به طور متقابل، مرزهایی را برای عدم شمول (مانند انتقادات غیرتخریبی یا اطلاعات علمی خنثی) تعریف می‌کنند. در نقطه مقابل، اصل حرمت نقض حریم خصوصی ـ که خود ریشه در ادله شرعی مستحکمی دارد ـ به عنوان مهم‌ترین محدودیتِ اعمال فیلترینگ شناسایی و تحلیل شده است. نتیجه نهایی پژوهش، ارائه الگویی سلسله‌مراتبی و چندمعیاره است که با تلفیق قواعد فقهی و حق حریم خصوصی، مشخص می‌سازد در چه مواردی فیلترینگ ضرورت مطلق دارد، در چه مواردی با ابزارهای حداقلی‌تری (مانند درجه‌بندی سنی یا برچسب‌زنی) قابل مدیریت است و در چه حوزه‌هایی اساساً دخالت حکومتی مجاز نیست. این الگو بر ضرورت تدوین قانون شفاف، عینی و قابل نظارت به عنوان تنها مسیر عملی تحقق این توازن فقهی ـ حقوقی تأکید می‌ورزد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736518.html تحول اساسی در اندیشه دینی ایرانی نخستین بار، با ورود اسلام به ایران روی داد. در ادامه روی کار آمدن صفویه برای دومین بار، شاکله دینی جامعه ایران را به‌کلی دگرگون کرد. این تغییر مقدمه‌ای جهت استقرار الگوی ادغام دین و دولت در ایران بود. در صفویه پادشاه خود و دولت را به‌صورت رسمی تحت سیطره مذهب تشیع قرار داد. این تجربه هم برای دولت صفوی و هم برای مذهب تشیع، رخدادی بدیع بود، چراکه نه تاریخ دولت‌ها در ایران سابقه رسمیت‌بخشی به یک دین یا مذهب را داشتند و نه تشیع تا آن لحظه در جایگاه مذهب رسمی یک دولت یا کشور قرار داشته است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. در این مسیر به چند پرسش اساسی به شرح ذیل پاسخ می‌دهیم. علل و عوامل رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفویه چه بود؟ آیا وجود یک قدرت موازی برای قدرت پادشاه خطرساز نبود؟ با اعلام رسمیت مذهب تشیع، چگونه منابع قدرت در اختیار علما قرار گرفت؟ انگیزه علمای شیعه در دست‌یابی به قدرت چه بود؟ و در نهایت اینکه، نخستین تجربه از استقرار الگوی ادغام دین و دولت در ایران، چه آثاری بر نظریه دولت داشت؟ https://cjls.hmu.ac.ir/article_735249.html مروزه گسترش هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور، عرصه‌های مختلف زندگی بشر را متأثر ساخته است. یکی از حوزه‌های مهم تأثیرگذاری این فناوری، صنعت غذا و امنیت غذایی است. ورود فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به زنجیره تأمین و فرایند تولید مواد غذایی، پرسش‌های نوینی را در حوزه مشروعیت فقهی، الزامات قانونی و پیامدهای فرهنگی برانگیخته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مداخلات هوش مصنوعی در فرآیند تولید، فرآوری، بسته‌بندی و توزیع غذا چه پیامدهایی به‌دنبال دارد و فقه اسلامی در قبال این تحولات چه احکامی را برای مکلّفین معیّن نموده است؟ در ادامه، آثار فرهنگی ـ اجتماعی این فناوری‌ها بر اعتماد عمومی، الگوهای مصرف، معنا و هویت غذایی و نسبت آن با سنت‌های دینی و عرفی ارزیابی می‌شود. بر همین اساس، مقاله‌ی حاضر به بررسی ابعاد فقهی استفاده از هوش مصنوعی در چرخه‌ی صنعت غذایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در فقه اسلامی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه‌ی غذا درصورتی‌که با رعایت اصول بهداشتی، سلامت و موازین شرعی صورت پذیرد، نه‌تنها ممنوعیتی ندارد بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت، کمیت و دسترسی به مواد غذایی منجر شود. البته که مسائلی از قبیل ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از ظهور عیب در محصول تولیدی و یا توزیع شده توسط ابزار هوش مصنوعی نیز مطرح می‌شود که در این مقاله سعی بر آن است که پاسخ مناسب و راه‌حلی برای آن بیابیم. این پژوهش می‌کوشد ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌های نوپدید در حوزه فقه فناوری، راه‌کارهای مناسب و درخوری را پیش پای فعالان صنعت غذایی ازجمله، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار دهد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736563.html حقوق فرهنگی زنان، با وجود شناسایی اجمالی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و انعکاس برخی ابعاد آن در قانون اساسی و قوانین عادی، همچنان از جایگاهی حاشیه‌ای و کم‌تحقق در منظومه هنجاری حقوق بشر برخوردار است. این وضعیت، پرسش از سلسله‌مراتب نانوشته حقوق بشر و نسبت آن با حقوق فرهنگی زنان را، به‌عنوان بخشی از حقوق مرتبط با کرامت انسانی و هویت فرهنگی، برجسته می‌سازد. بر پایه تحلیل متون حقوق بشری و بازخوانی مبانی فقه اسلامی، روشن می‌شود که در کنار اسناد بین‌المللی و اصولی همچون کرامت ذاتی انسان، عدالت و منع تبعیض در فقه اسلامی، زمینه‌های قابل‌توجهی برای حمایت از حقوق فرهنگی زنان وجود دارد؛ بااین‌حال، این عناصر در قالب یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین جایگاه و کارکرد حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی ایران صورت‌بندی نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد حاشیه‌نشینی حقوق فرهنگی زنان، بیش از آن‌که ناشی از فقدان مبنای نظری باشد، ریشه در پراکندگی مفهومی، رویکردهای تقلیل‌گرایانه به فرهنگ، غلبه فردگرایی سکولار در بخشی از ادبیات حقوق بشر و گسست میان مبانی فقهی و ترجمه نهادی–سیاستی آن‌ها در سطح تقنین و اجرا دارد. در مقابل، حقوق اسلامی با تلقی غایت‌مند از فرهنگ و با شناسایی زن به‌مثابه کنشگر تمدن‌ساز و فاعل انتقال فرهنگ، ظرفیت بازتعریف حقوق فرهنگی زنان را در قالب حقوقی بنیادین و توانمندساز داراست. بر این اساس، بازاندیشی مفهومی در ادبیات حقوق بشری و طراحی نظریه‌ای بومی، اسلامی و اجرایی برای تحقق حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی ایران ضرورتی جدی می‌نماید. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736517.html در مورد نقش زنان در مدیریت مالی خانواده، تحقیقاتی انجام شده است ولی تحقیقی جامع در مورد نقش زنان در مدیریت مالی خانواده با تکیه‌بر سیره معصومان(علیهم‌السلام) صورت نگرفته است؛ لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است. ازاین‌رو این مقاله با هدف شناسایی نقش زنان در مدیریت مالی خانواده با تکیه‌بر سیره معصومان(علیهم‌السلام) تنظیم شده است. تحقیق پیشرو با روش توصیفی و تحلیلی و جمع‌آوری کتابخانه‌ای، به این نتایج دست یافته است: از مهم‌ترین نتایج این مطالعه این است که زنان قلب خانه و خانواده هستند و در تمام مسائل باید حضور داشته باشند. یکی از این امور، مسئله مدیریت مالی خانواده می‌باشد. بانوان می‌توانند با ایجاد کسب‌وکار، آموزش مدیریت مالی به اعضای خانواده و مدیریت مالی از راه تولید، کمک‌حال مرد در مسائل اقتصادی و مالی باشند. البته با الگوگیری از زندگی اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و پیروی از فرمایشات ایشان در مدیریت مالی در منزل همراه باشد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736368.html تحقق اجتماعی گزاره‌های ارزشی اسلام، صرفاً در سطح تقنین و الزام رسمی شکل نمی‌گیرد، بلکه مستلزم فرایندی فرهنگی و گفتمانی است که در آن معنا، زبان، نهاد و کنش اجتماعی در پیوندی پویا قرار می‌گیرند. این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری تلفیقی – که ضمن بهره‌گیری گزینشی از مفاهیم تحلیل گفتمان فوکو (تکرار، نماد، نقش نهادها)، با نقد صریح نسبی‌انگاری حقیقت و برساخت‌گرایی هویت در اندیشه وی، بر مبانی فطرت، ملاکات واقعی احکام، عرف متشرعه و فقه تربیتی استوار شده است – به امکان‌سنجی کاربست عناصر تبلیغ دینی در هنجارسازی گزاره‌های فقهی حقوقی می‌پردازد. مسئله اصلی آن است که چگونه ابزارهای تبلیغ دینی می‌توانند فاصله میان «حکم فقهی» و «هنجار اجتماعی پذیرفته‌شده» را کاهش دهند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اقناع عقلانی مبتنی بر تبیین ملاکات احکام، اقناع اخلاقی و الگوسازی با تأکید بر گروه‌های مرجع، اقناع عاطفی متعادل، تکرار و نمادسازی، و نیز بهره‌گیری از رسانه، هنر و کنش اجتماعی، سازوکارهای اصلی تبدیل معنا به فرهنگ هستند. این عناصر در صورتی که با مشروعیت دینی، زبان قابل‌فهم، پشتیبانی نهادی هماهنگ و صداقت ارتباطی همراه شوند، زمینه درونی‌شدن هنجار، کاهش مقاومت اجتماعی و افزایش التزام داوطلبانه را فراهم می‌کنند. مدل پیشنهادی پژوهش، گذار از حکم فقهی به هنجار اجتماعی را در چهار سطح معنا، گفتمان، نهاد و کنش ترسیم می‌کند و با مطالعه موردی قانون حجاب، کاربست عملی آن را نشان می‌دهد. نتیجه آنکه اجراپذیری پایدار هنجارهای فقهی حقوقی، بیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً حقوقی باشد، وابسته به فرایند گفتمان‌سازی دینی و پیوند میان فقه، تبلیغ و فرهنگ است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_735250.html مساجد محلی، نقش مهمی در هویت و عملکرد محله‌ها دارند. این مساجد در واقع مرکزیت عملکردی و اجتماعی و فرهنگی محله‌ها را تعریف می‌نمایند. مسجد محله در طول ایام هفته برای برگزاری مراسم نماز و در ایام خاص برای نیازها و امور فرهنگی و اجتماعی محله استفاده می‌شود. معماری مساجد محلی تهران، دارای طرح‌های متنوعی هستند که برخی از آن‌ها دارای معماری با هویت و برخی از این لحاظ دارای ضعف و مسئله‌اند. هدف این مقاله ارائه الگوی طراحی مساجد محلی برای شهر تهران با استفاده از معماری مسجد سجاد و لرزاده است. این مقاله از نوع کیفی و میان‌رشته‌ای است که با روش‌های پژوهش تحلیلی و میدانی انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی به صورت تحلیل محتوای متون و روش میدانی به صورت برداشت الگوی معماری مسجد سجاد و لرزاده و استخراج پلان معماری و عملکردی مسجد است. معماری مسجد سجاد و لرزاده دارای ریز فضاهایی هستند که به‌طور سلسله‌مراتبی سازگار با موقعیت زمین و کاربری‌های هم‌جوار، تنظیم شده‌اند: الگوی این مسجد دارای دو ورودی جداگانه برای آقایان و بانوان می‌باشد که ورود و خروج آقایان از ورودی خیابان جمهوری و ورود و خروج بانوان از ورودی خیابان فرعی فخررازی انجام می‌شود. ورود به مسجد از طریق یک نظام فضایی سلسله‌مراتبی و با ریزفضاهای مناسب برای همه مراجعان و انعطاف‌پذیر برای مناسبت‌های ویژه است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736130.html حقوق فرهنگی شهروندان به‌عنوان بخشی از حقوق بنیادین، در نظام حقوقی ایران مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و دولت مکلف به تأمین و صیانت از آن است. بااین‌حال، در عمل به‌دلیل فقدان ضمانت‌اجراهای مؤثر و تفسیر موسع از معافیت اعمال حاکمیتی، در موارد متعددی خسارات فرهنگی و معنوی بدون جبران باقی مانده‌اند. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، بدون تفکیک میان انواع اعمال حاکمیتی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر حقوق فرهنگی، دولت را با تحقق شرایطی از مسئولیت مدنی معاف نموده و زمینه تضییع حقوق فرهنگی شهروندان را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات فرهنگی پرداخته است. طبق یافته‌های پژوهش، براساس قواعد فقهی لاضرر، اتلاف و تسبیب، معافیت مطلق دولت از جبران خسارات فرهنگی فاقد وجاهت فقهی است و در صورت تقصیر، تسامح یا سوءاستفاده از عنوان اعمال حاکمیتی، دولت در کنار مباشر یا مسبب، ضامن جبران خسارت خواهد بود. افزون بر این، گستردگی و ماهیت غالباً معنوی خسارات فرهنگی و ناتوانی اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی در جبران آن‌ها، ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت را تقویت می‌کند. نتیجه آنکه گذار از معافیت اعمال حاکمیتی به الزام دولت به جبران خسارات فرهنگی و معنوی، با مبانی فقه امامیه و اهداف حقوق فرهنگی سازگار و امری ضروری است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736493.html مسئولیت مدنی بیمه سلامت در خصوص افشای اسرار بیماران، مسئله‌ای پیچیده و حساس است که به‌ویژه در حوزه حقوق سلامت و حفاظت از داده‌های شخصی بیماران اهمیت فراوانی دارد. اطلاعات پزشکی به‌عنوان داده‌های خصوصی و حساس، باید تحت حفاظت دقیق و قانونی قرار گیرند. در این زمینه، سازمان بیمه سلامت موظف به رعایت اصول و مقررات خاص برای حفظ این اطلاعات است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مسئولیت‌های قانونی سازمان بیمه سلامت در خصوص حفاظت از اطلاعات بیماران و افشای غیرمجاز آن‌ها می‌پردازد. برای این منظور، به تحلیل مواد قانونی مرتبط ازجمله قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افشای غیرمجاز اطلاعات پزشکی بیماران توسط سازمان بیمه سلامت، می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی و حتی کیفری شود. این مسئولیت‌ها شامل جبران خسارت‌های مالی و معنوی به بیماران است. همچنین، سازمان بیمه سلامت موظف به اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بیماران و اخذ رضایت صریح آنان برای افشای اطلاعات می‌باشد. در نهایت، رعایت دقیق قوانین و استانداردهای امنیتی در حفاظت از اطلاعات بیماران، برای حفظ حریم خصوصی آنان و جلوگیری از نقض حقوق افراد ضروری است. سازمان بیمه سلامت باید با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انجام نظارت‌های دقیق، از مسئولیت‌های قانونی خود جلوگیری کرده و به ارتقای کیفیت خدمات در نظام سلامت کمک کند. https://cjls.hmu.ac.ir/article_736434.html اصل دسترسی همگان به اطلاعات و خدمات تجاری از ارکان نظام‌های حقوقی مبتنی بر عدالت و مساوات به شمار می‌رود. مع‌الوصف، مصرف‌کنندگان نابینا به عنوان یکی از گروه‌های خاص، در مسیر بهره‌مندی از حقوق خویش با موانع متعدد ساختاری، فنی و تقنینی مواجه هستند. این نوشتار با هدف کاوش در وضعیت حقوقی مصرف‌کنندگان نابینا در عرصه تجارت و تبیین جامع ابعاد محرومیت اطلاعاتی و چالش‌های فراروی دسترسی ایشان نگاشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی ـ انتقادی، به تحلیل ژرف‌نگرانه اسناد بین‌المللی از جمله «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» و «معاهده مراکش» و نیز بازخوانی تجربیات میدانی مستند پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که کاستی‌های نظام حقوق مالکیت فکری (کپی‌رایت)، عدم التزام قانونی و قطعی به استانداردهای جهان‌شمول دسترس‌پذیری دیجیتال، ضعف‌های موجود در اطلاع‌رسانی بازرگانی و فقدان سازوکارهای حمایتی کارآمد و اثربخش، از جمله موانع اساسی در مسیر استیفای حقوق این دسته از مصرف‌کنندگان تلقی می‌گردند. مقاله در پایان با ارائه منظومه‌ای از راهکارهای تقنینی، اجرایی و فناورانه، بر ضرورت اصلاح بنیادین ساختار حقوق مصرف‌کننده با محوریت اصول برابری، شفافیت اطلاعاتی و رفع هرگونه تبعیض ناروا تأکید می‌نماید. https://cjls.hmu.ac.ir/article_724904.html در فقه اسلامی، شهادت زنان با شرایط خاصی پذیرفته شده است که گاه منجر به تفاوت‌هایی با شهادت مردان می‌شود. این تفاوت‌ها در نظام حقوقی ایران نیز انعکاس یافته و با چالش‌هایی از منظر برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی روبه‌رو شده است. از دیدگاه عدالت اجتماعی، شهادت زنان نه‌تنها یک حق قضایی، بلکه بخشی از حقوق شهروندی و انسانی محسوب می‌شود که باید با نگاهی عادلانه و بدون تبعیض جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. در فقه امامیه، شرایط شهادت زنان در امور غیر مالی، همانند حدود و دیات، با محدودیت‌هایی همراه است، در حالی که در امور مالی و سایر زمینه‌ها، شهادت آنان به صورت برابر یا با شرایطی خاص پذیرفته شده است. این تفاوت‌ها در نظام حقوقی ایران نیز تأثیرگذار بوده و گاه منجر به انتقاداتی از سوی مدافعان حقوق زنان شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی به بررسی مبانی فقهی شهادت زنان و تطبیق آن با معیارهای عدالت اجتماعی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود برخی محدودیت های فقهی، امکان بازنگری در برداشت ها و تفسیرهای سنتی با استناد به مقاصد شریعت و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد. این بازنگری می تواند زمینه ساز تطبیق بیشتر میان احکام اسلامی و مقتضیات اجتماعی معاصر باشد، به ویژه در حوزه هایی که زنان نقش کلیدی در ارائه شهادت دارند. https://cjls.hmu.ac.ir/article_734481.html در این پژوهش، قاعده‌ی «وجوب حفظ نظام» به‌عنوان یکی از قواعد کلان و بنیادین فقه اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ قاعده‌ای که نقش محوری در تبیین و استنباط بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا می‌کند. مسئله‌ی اصلی تحقیق آن است که این قاعده بر چه مبانی شرعی و عقلانی استوار است و چه کارکردی در سامان‌دهی نظام اجتماعی اسلام، به‌ویژه در شرایط معاصر، دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است؛ بدین معنا که ابتدا به توصیف مفهومی و تاریخی قاعده‌ی حفظ نظام پرداخته شده و سپس ادله‌ی آن با رویکردی تحلیلی و استدلالی بررسی می‌شود. اهداف پژوهش شامل تبیین جایگاه قاعده‌ی حفظ نظام در میان قواعد فقهی، استخراج مبانی قرآنی، روایی و عقلانی آن و تحلیل آثار و کارکردهای این قاعده در عرصه‌ی حکمرانی و نظم اجتماعی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده‌ی وجوب حفظ نظام، ریشه در مقاصد بنیادین شریعت دارد و ادله‌ای همچون نهی از فساد، امر به قسط و عدالت، ضرورت وجود حاکم و امام و نیز حکم عقل و سیره‌ی عقلا، پشتوانه‌ی استوار آن را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج پژوهش، این قاعده در عصر حاضر نقشی اساسی در مشروعیت ولایت فقیه، قانون‌گذاری، تأمین امنیت عمومی، تحقق عدالت اجتماعی و تنظیم مناسبات اقتصادی ایفا می‌کند و می‌توان آن را حلقه‌ی اتصال عقل، شریعت و عدالت در فلسفه‌ی اجتماعی فقه اسلامی دانست. https://cjls.hmu.ac.ir/article_738113.html مطالعه تطبیقی تاثیر ساختار اجتماعی معیوب بر مسیرهای رشد منحرف در نوجوانان از منظر اگزوسیستم و ماکروسیستمچکیدهبزهکاری نوجوانان پدیده‌ای چندبعدی و پیچیده است که نیازمند تحلیلی بوم‌شناختی و ساختاری از فرآیند رشد انسان می‌باشد. این پژوهش با اتکا به نظریه بوم‌شناختی رشد انسان اوری برونفن‌برنر، در پی آن است که بررسی کند چگونه ساختارهای اجتماعی معیوب—به‌ویژه در سطوح اگزوسیستم و ماکروسیستم—در شکل‌گیری یا تشدید مسیرهای رشد منحرف در نوجوانان نقش دارند.این مقاله با رویکردی تحلیلی، تأثیر غیرمستقیم اما عمیق دو لایه محیطی خاص یعنی اگزوسیستم (از جمله وضعیت اشتغال والدین، دسترسی به خدمات اجتماعی، و رسانه‌های جمعی) و ماکروسیستم (مشتمل بر ارزش‌های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی، و ساختارهای کلان سیاسی) را بررسی می‌کند. استدلال‌های مطرح‌شده با بهره‌گیری از منابع نظری و شاخص‌های اجتماعی–ساختاری مستند پشتیبانی می‌شوند.بر اساس یافته های پژوهش فقر مزمن، نابرابری طبقاتی، ناکارآمدی نظام آموزشی، تبعیض نهادی، ضعف شبکه‌های حمایت اجتماعی و تعارضات نسلی در ارزش‌ها، به‌عنوان نشانه‌هایی از ساختار اجتماعی مختل‌شده، فرآیندهای هیجانی، آموزشی و هویت‌یابی نوجوانان را به‌ویژه در بسترهای آسیب‌پذیر، مختل می‌سازند؛ همچنین سیاست‌های پیشگیرانه در زمینه بزهکاری نوجوانان، بدون توجه به ریشه‌های نهفته در ساختارهای اجتماعی کلان و نیمه‌کلان، نمی‌توانند اثربخشی پایدار داشته باشند. مداخلاتی به‌موقع و چندلایه برای مقابله با اثرات انباشته‌ی اختلالات ساختاری ضروری است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_738114.html ظهور بزهکاری در جوامع چندفرهنگی غالبا محصول تصادم میان ارزش های بومی و قوانین رسمی است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظریه تعارض فرهنگی تورستن سلین به دنبال تبیین چگونگی شکل‌گیری جرم در نقطه تلاقی هنجارهای قانونی و هنجارهای رفتاری است. هدف اصلی این نوشتار بازشناسی ریشه‌های بزهکاری در مناطقی از ایران است که کماکان تحت سیطره سنت‌های ایلی و عرفی قرار دارند. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است. در این مسیر با استفاده از روش تحلیل کیفی مصادیق عینی تعارض هنجاری در حقوق کیفری ایران مورد واکاوی قرار گرفته و شکاف میان مراد قانونگذار و واقعیت‌های فرهنگی استخراج گردیده است. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که مفاهیمی همچون قتل‌های ناموسی سنت‌خون بس و تیراندازی در مراسمات نمادهای بارز تعارض اولیه و ثانویه در نظام حقوقی ایران هستند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در این موارد بزهکار میان اطاعت از قانون و وفاداری به هویت گروهی دچار استیصال می‌شود و به دلیل قدرت بالاتر ضمانت اجراهای اجتماعی هنجار رفتاری را بر هنجار قانونی ترجیح می‌دهد. سیاست جنایی ایران برای مهار این جرایم نیازمند گذار از رویکرد تک صدایی به سمت کثرت گرایی حقوقی منضبط است. نتایج پژوهش پیشنهاد می‌دهد که با پیش‌بینی نهاد دفاع فرهنگی و مشارکت دادن ساختارهای عرفی در فرآیند عدالت ترمیمی می‌توان از هزینه های انسانی تعارضات فرهنگی کاست. قانون تنها زمانی بازدارنده خواهد بود که تفاوت‌های فرهنگی را به جای سرکوب در درون خود هضم و مدیریت نماید. https://cjls.hmu.ac.ir/article_738799.html همه کشورها، از جمله ایران، در عرصه داخلی با ناآرامی‌های اجتماعی و آسیب‌های ناشی از ضعف درونی مواجه‌اند. ناآرامی اجتماعی، وضعیتی است که در آن بخشی از جامعه دچار بی‌ثباتی و نارضایتی می‌شود و اقدامات اعتراضی خود را در اشکال مختلفی مانند تظاهرات، شورش، اعتصاب و آشوب خیابانی بروز می‌دهد. از آنجا که ناآرامی‌ اجتماعی، از عوامل اصلی ناامنی و نیز تحریک و فعال‌سازی تهدیدات خارجی به شمار می‌آید و انسجام ملی را به مخاطره می‌اندازد، تلاش برای پیشگیری از رخداد و تکرار آن امری ضروری است. پیشگیری، نیازمند پشتوانه علمی است و یکی از کارکردهای مهم مطالعات جرم‌شناختی و نظریه‌پردازی‌های متنوع آن، از جمله جرم‌شناسی فرهنگی، ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از این‌ رو، نظر به اهمیت و ضرورت موضوع، مطالعه حاضر پیشگیری از بروز ناآرامی‌های اجتماعی را در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی بررسی می‌نماید و بر تحلیل موردی وقایع پائیز ۱۴۰۱ در ایران متمرکز ‌است. پژوهش، به روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهند، راهکارهای پیشنهاد شده در رویکرد جرم‎شناسی فرهنگی، می‌توانند در دو بستر پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار و پیشگیری اجتماعی رشدمدار از وقوع ناآرامی‌های اجتماعی در ایران جلوگیری کنند. پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار از گذر تعهدپذیری مسئولان دولتی، اجرای عدالت و شایسته‌سالاری و کاربست سیاست‌جنایی مشارکتی در قبال پدیده بی‌حجابی به این امر کمک می‌کند و پیشگیری اجتماعی رشدمدار از گذر برنامه‌های خانواده‌مدار و مدرسه‌مدار به این امر یاری می‌رساند. https://cjls.hmu.ac.ir/article_739068.html پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی‑تحلیلی به بررسی مبانی، گستره و کارکردهای قاعدهٔ نفی ظلم در فقه اسلامی می‌پردازد. این قاعده مستند به آیات قرآن و عدل الهی، هر حکمی را که اجرای اطلاق آن نزد عرف عقلایی ظالمانه باشد، از شارع نفی می‌کند. مسئلهٔ اصلی، تبیین معیار تشخیص ظلم در فرایند استنباط و سازوکار جلوگیری از صدور یا تداوم احکام ظالمانه است. بر پایهٔ تحلیل کلامی، اصولی و عقلی، عرف عقلایی در مقام تطبیق و اصل عدل الهی در مقام نظری، معیارهای بنیادین تشخیص ظلم‌اند. قاعده می‌تواند در بازسازی فقه اجتماعی و حکومتی نقش داشته باشد. آیات و روایات، نفی تشریع ظالمانه را به روشنی دلالت دارند؛ ازاین‌رو اطلاق ادله در موارد مستلزم ظلم، تحت حاکمیت این قاعده، حجیت ندارد. پس میتوان نتیجه گرفت که قاعدهٔ نفی ظلم در خوانشی که از ادله بر می آید تنها به تحدید اطلاق حکم می‌پردازد، نه ابطال اصل حکم. این قاعده در قصاص، دیات، ارث، احکام مالی و تقنین نقش تنظیم‌کننده داشته و برای مسائل معاصر عدالت‌محور کارآمد است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_742318.html فقدان چارچوب هنجاری منسجم پیرامون بزهکاری فرهنگی در فضای مجازی و تشتت تقنینی در حقوق کیفری ایران، مرزهای انتساب مسئولیت جزایی میان کاربران، مدیران محتوایی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را دچار ابهامی بنیادین ساخته و به‌طور عملی به اتخاذ تدابیر سرکوب‌گرانه پسینی و تضییع آزادی‌های بنیادین انجامیده است؛ بنابراین، پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی تطبیقی، در پی بازتعریف و طراحی الگوی نوین مسئولیت کیفری واسطه‌های برخط بر مبنای پارادایم «مدیریت خطرپذیری سامانه‌محور» در پرتو تجارب مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا است. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که انگاره حاکم بر نظام کیفری ایران همچنان در بند تلقی سنتی از سببیت، لزوم احراز رکن روانی مباشرتی یا معاونتی و مداخله مادی مستقیم است که کارآمدی تقنینی را در مهار جرایم داده‌پیام فلج می‌سازد؛ در نقطه مقابل، رژیم حقوقی اتحادیه اروپا با عبور از «مسئولیت واکنشی مبتنی بر تقصیر قضایی»، پارادایم «مسئولیت فرایندمحور پیشگیرانه» را از طریق الزام سکوها به شفافیت الگوریتمی، ممیزی دوره‌ای مخاطرات محتوایی و استقرار سازوکارهای رسیدگی درون‌سکویی حاکم نموده است؛ از اینرو، برآیند پژوهش مؤید آن است که گذار سیاست جنایی ایران از کیفرگرایی صِرف به حکمرانی داده‌محور، مستلزم بومی‌سازی گزینشی این رژیم حقوقی از رهگذر بازشناسی نقش‌های سه‌گانه (فنی، واسطه‌ای و محتوایی)، تفکیک تدابیر اداری و تنظیم‌گرانه پلکانی از ضمانت‌اجراهای کیفری و تأسیس نهاد ناظر تخصصی مستقل است تا ضمن مهار بزهکاری مجازی، توازن میان صیانت عمومی و آزادی بیان تضمین گردد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_742319.html پژوهش حاضر به بررسی تحول رژیم جبران خسارت ناشی از جرایم علیه میراث فرهنگی در رویه دیوان بین‌المللی کیفری، با تمرکز بر دو پرونده کلیدی «المهدی» و «الحسن» می‌پردازد. گذار دیوان از عدالت سزادهنده به عدالت ترمیمی در پرتو ماده ۷۵ اساسنامه رم، جبران خسارت را از اقدامی داوطلبانه به تکلیفی حقوقی بدل کرده است. با توجه به ماهیت دوگانه و چندلایه‌ی میراث فرهنگی (ارزش‌های کالبدی، اقتصادی، و روانی-هویتی)، پرسش اصلی این است که دیوان چگونه این ابعاد را تقویم و جبران می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی آرای قضایی به این مسئله پاسخ می‌دهد.یافته‌ها نشان می‌دهد دیوان در پرونده «المهدی»، با تفکیک لایه‌های آسیب و اتخاذ رویکردی سه‌گانه (جبران فردی، جمعی و نمادین)، الگوی نوینی از عدالت ترمیمی را پایه‌ریزی کرد. با این حال، پرونده «الحسن» نشان داد که در مواجهه با جرایم بافت‌مند که با آزار مذهبی و جنسیتی پیوند خورده‌اند، دکترین دیوان در تعیین «قربانیان واجد شرایط» با محدودیت‌ها و ابهامات ساختاری مواجه است.علاوه بر مباحث مفهومی، چالش‌های عملی متعددی نظیر فقدان معیار مشخص برای تقویم مالی خسارات معنوی، اعسار ساختاری مرتکبان، وابستگی شدید به صندوق امانی قربانیان برای اجرای احکام، و موردی بودن همکاری‌ها با یونسکو، پایداری این رژیم را با چالش مواجه کرده است. در نتیجه، این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که برای ارتقای کارآمدی رژیم جبران خسارت، تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای ارزیابی خسارات هویتی، تقویت مشارکت جوامع محلی و نهادینه‌سازی همکاری‌ها با یونسکو ضروری است تا این سازوکار به الگویی جهانی و پایدار در حقوق بین‌الملل کیفری تبدیل شود.