https://cjls.hmu.ac.ir/ مطالعات فقه و حقوق فرهنگی fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://cjls.hmu.ac.ir/article_729186.html در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می‌شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می‌دهد که حقوق اقلیت‌ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به‌عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی‌اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت‌ها بی‌توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه‌های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت‌های دینی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه‌تنها هیچ‌گونه ظلمی بر اقلیت‌ها روا نمی‌شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی‌های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت‌آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره‌مند می‌شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت‌ها را فراهم ساخته و آن‌ها را به کنش‌هایی کریمانه، عزت‌مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می‌کند. https://cjls.hmu.ac.ir/article_728947.html ازدواج به عنوان یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های جامعه در دین اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مورد تأکید فراوان آیات و روایات قرار گرفته است. با وجود این تأکیدات، مراسم‌های عروسی در عرف ایران معاصر شاهد انحرافات متعددی است که با اصول و موازین فقه امامیه در تعارض قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی این انحرافات و تحلیل فقهی آن‌ها، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که «مراسم‌های عروسی در عرف ایران معاصر از منظر فقه امامیه چه انحرافاتی را در برمی‌گیرد و حکم شرعی این انحرافات چیست؟» روش تحقیق حاضر، گردآوری اسنادی و کتابخانه‌ای به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اعمالی چون استفاده از موسیقی لهوی و غنا، رقص‌های مختلط یا فردی که منجر به فساد شود، استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، اسراف و تبذیر در برگزاری مراسم و همچنین مردم‌آزاری ناشی از سروصدای بلند و راه‌بندان‌ها، جملگی از مصادیق انحراف از آموزه‌های اسلامی در مراسم عروسی به شمار می‌روند. بر اساس ادله روایی و فقهی، این اعمال حرام بوده و موجب گناه و مسئولیت کیفری و مدنی برای مرتکبین می‌گردد. دستاورد اصلی این تحقیق، تبیین فقهی این انحرافات و تأکید بر لزوم برگزاری مراسم ازدواج مطابق با شئون اسلامی و پرهیز از اعمال حرام جهت حفظ قداست این سنت الهی است و هر چند برخی عرف‌های خاص جامعه ایران معاصر، این انحرافات را پذیرفته است. لذا ورود عقلای جامعه، قانون گذاران و مراجع تقلید برای رفع این انحرافات فرهنگی در عرف جامعه ضروری است. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729283.html این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق‌سازی حقوقی می‌پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی، این مطالعه استدلال می‌کند که قانون‌گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه‌تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به‌عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می‌دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می‌تواند به عاملی برای ترویج بی‌اخلاقی نهادینه‌شده تبدیل گردد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می‌سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می‌تواند در تعیین کیفیت اخلاق‌سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه‌های عینی از تقابل‌های اخلاقی ـ حقوقی در حوزه‌هایی چون مالیات‌ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان‌بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه‌ای آن می‌پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی‌نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می‌دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش‌های اخلاقی جامعه تبدیل می‌شود. این مدل می‌تواند راهکار مناسبی برای برون‌رفت از چالش‌های اخلاقی نظام‌های حقوقی معاصر باشد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_728946.html ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می‌باشد؛ در سال 1402 لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی‌تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون‌نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال 1403 قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل‌بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون‌نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلأها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت‌های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه‌های بازدارنده، ماهیتی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه‌های نقدی توأمان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تأکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملاً گرایش به‌سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت‌ها دارد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729859.html علی‌رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام‌مند «حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی» در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی بین مبانی فقه فرهنگی و اصول حقوق اساسی ایران است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در الگوی فقهی ـ حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از «موقعیت دووجهی» برخوردارند که هم‌زمان از «حقوقی» مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی بهره‌مند بوده و مکلف به «تکالیفی» همچون صیانت از هویت اسلامی ـ ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شفافیت هستند. این مطالعه به‌ویژه بر پیدایش «نظریه مسئولیت افزوده» برای مجریان دولتی در مقایسه با فعالان غیردولتی تأکید می‌ورزد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی، منوط به گذار از رویکردی صرفاً تکلیف‌محور به الگویی «مسئولیت‌محور» است که در آن بهره‌مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقق شاخص‌های عینی عملکرد می‌باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر «حقوق اعتباری قانونی» و «تکالیف ارزشی فقهی» را به‌عنوان چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می‌دهد.  https://cjls.hmu.ac.ir/article_729860.html با وجود چارچوب‌های حقوقی مانند کنوانسیون چارچوب حفاظت از اقلیت‌های ملی و ماده 22 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که بر احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی تأکید دارند، اجرای حقوق فرهنگی اقلیت‌های مسلمان در اتحادیه اروپا در عمل با چالش‌های جدی روبرو است. مسلمانان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در اروپا، اغلب با تبعیض سیستماتیک، محدودیت در استفاده از زبان مادری، ممنوعیت حجاب و محرومیت از مشارکت فرهنگی مواجه هستند. این نقض حقوق نه‌تنها موجب انزوا و محرومیت اجتماعی می‌شود، بلکه به‌عنوان عاملی کلیدی در افزایش احساس بیگانگی و ناامیدی جوانان مسلمان شناخته می‌شود. ازاین‌رو این پژوهش به بررسی حقوق فرهنگی اقلیت‌های مسلمان در اتحادیه اروپا و پیامدهای ناشی از نقض این حقوق در گرایش جوانان به گروه‌های افراطی و تروریستی می‌پردازد. بر اساس مطالعات، رادیکالیزه‌شدن جوانان در بسیاری از موارد پاسخی به نابرابری‌های ساختاری، ناتوانی در هویت‌یابی، و تجربه تبعیض مداوم است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند شورای اروپا و گروه حقوق اقلیت‌ها، نشان می‌دهد که عدم اجرای کامل قوانین موجود و سیاست‌های امنیت‌محور به‌جای رویکردهای مبتنی بر شمولیت، منجر به تشدید بحران شده است. در نتیجه، تقویت حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت‌ها از طریق آموزش چندفرهنگی، تضمین دسترسی به رسانه‌های اقلیتی و ارتقای مشارکت سیاسی آنان، می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از افراطی‌گری موردتوجه قرار گیرد.  https://cjls.hmu.ac.ir/article_729134.html تقیه به‌عنوان یکی از آموزه‌های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه‌ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به‌عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین‌حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم‌پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به‌گونه‌ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت‌محور، به نادرستی به‌عنوان ابزار توجیه عقب‌نشینی یا ترک مسئولیت‌های اجتماعی و دینی معرفی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم‌پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به‌هیچ‌وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم‌سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل‌بیت (علیهم السلام)، می‌توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می‌سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می‌آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_724904.html در فقه اسلامی، شهادت زنان با شرایط خاصی پذیرفته شده است که گاه منجر به تفاوت‌هایی با شهادت مردان می‌شود. این تفاوت‌ها در نظام حقوقی ایران نیز انعکاس یافته و با چالش‌هایی از منظر برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی روبه‌رو شده است. از دیدگاه عدالت اجتماعی، شهادت زنان نه‌تنها یک حق قضایی، بلکه بخشی از حقوق شهروندی و انسانی محسوب می‌شود که باید با نگاهی عادلانه و بدون تبعیض جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. در فقه امامیه، شرایط شهادت زنان در امور غیر مالی، همانند حدود و دیات، با محدودیت‌هایی همراه است، در حالی که در امور مالی و سایر زمینه‌ها، شهادت آنان به صورت برابر یا با شرایطی خاص پذیرفته شده است. این تفاوت‌ها در نظام حقوقی ایران نیز تأثیرگذار بوده و گاه منجر به انتقاداتی از سوی مدافعان حقوق زنان شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی به بررسی مبانی فقهی شهادت زنان و تطبیق آن با معیارهای عدالت اجتماعی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود برخی محدودیت های فقهی، امکان بازنگری در برداشت ها و تفسیرهای سنتی با استناد به مقاصد شریعت و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد. این بازنگری می تواند زمینه ساز تطبیق بیشتر میان احکام اسلامی و مقتضیات اجتماعی معاصر باشد، به ویژه در حوزه هایی که زنان نقش کلیدی در ارائه شهادت دارند. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729763.html جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام‌های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می‌بایست باملاحظۀ کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت‌پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های تهران، به واکاوی نحوۀ اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده‌های مرتبط با جرم تخریب می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه دادگاه‌ها به‌ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه‌های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به‌طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست‌های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه‌بر سیاست‌گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده‌های تخریب پیشنهاد می‌نماید. https://cjls.hmu.ac.ir/article_725752.html در بین انحرافات، مسئله قتل که شدیدترین نوع جرم است؛ صدمات غیرقابل جبرانی را به خانواده و به طبع به جامعه وارد می‌کند. از آنجا که قتل احساس امنیت اجتماعی را کاهش داده و سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مطالعه و بررسی اینکه چه علل و عواملی بر ارتکاب جرم قتل توسط زنان مؤثر می‌باشد، ضروری است. هم‌چنین با شناخت این عوامل می‌توان راهکارهای کاربردی جهت کاهش چنین اتفاق ناگواری برای خانواده و جامعه ارائه نمود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌­_ تحلیلی انجام شد، جهت پی بردن به مؤثرترین علل در ارتکاب جرم قتل توسط زنان در استان اصفهان، پرسشنامه‌ای تنظیم گردید.در این پژوهش کلیه زنان متهم و محکوم به جرم قتل در زندان اصفهان جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. و براساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 30 نفر از زنان محکوم یا متهم به قتل حاضر در زندان اصفهان در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری مورد استفاده نیز، نمونه‌گیری تصادفی ساده(SRS) و در دسترس می‌باشد. پس از جمع‌بندی، داده‌ها در نرم‌افزار Spss و به روش توصیفی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی تأثیری در ارتکاب جرم قتل توسط زنان نداشته است. از بین عوامل اجتماعی نیز؛ تحصیلات کم، عدم پذیرش معبود توسط همسر و تفریحات ناسالم همسر، عدم وجود تفریحات برای مددجو، روابط عاطفی بسیار ضعیف و از بین عوامل روانی؛ بیماری روحی و پرخاشگری همسر مددجو، اعتیاد از جمله مهم‌ترین علل ارتکاب جرم قتل توسط زنان شناخته شد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729124.html در روند جهانی‌شدن و انقلاب دیجیتال و گسترش شبکه‌های اجتماعی، علیرغم فرصت‌های بی‌شماری که برای جوامع امروزی ایجاد شده است، این فناوری‌ها آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه داشته‌اند. علی‌رغم شعارهای برابری جنسیتی در دنیای غرب، سوء‌استفاده‌های جنسی در عصر معاصر به اوج خود رسیده است. حوزه تبلیغات زنان بلاگر و تأثیرات آن بر خود بلاگرها و همچنین دیگر گروه‌های زنان جامعه در قالب آسیب‌های متعددی نمود یافته است. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در دنیای مدرن، بلاگری و تبلیغات زنان از منظر آموزه‌های جرم‌شناسی تهدیدی برای زنان محسوب می‌شود یا فرصتی؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد جنبه تهدیدآمیز این پدیده به‌طور قابل توجهی بر جنبه فرصت‌آفرین آن برتری دارد. نتایج حاکی از آن است که از طریق قانون‌گذاری مؤثر، ضمانت اجرای واقعی و گسترش مطالعات آسیب‌شناسی علمی می‌توان بر پیامدهای زیان‌بار این پدیده کنترل و پیشگیری داشت. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729922.html مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست‌های طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در سال 1400 هجری شمسی طرحی را به تصویب رسانده که در نتیجه آن، قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 منسوخ می‌گردد. هدف این طرح به حداقل رساندن سقط‌جنین و جلوگیری از آن برای رشد جوانی جمعیت می‌باشد و به‌گونه‌ای مطرح گردیده که کار سقط‌جنین را حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت می‌کند. دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) این طرح به‌واسطه مشکلاتی که برای مادر، جنین، خانواده و جامعه به وجود می‎آورد؛ موردنقد متخصصان به دلایلی نظیر تزاحم حق حیات مادر، عسروحرج مادر و ناقص‌الخلقه بودن جنین قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی می‎کوشد ادله مخالفان دو ماده 53 (حذف غربالگری) و 56 (نسخ قانون سقط درمانی) مانند در نظر گرفتن مصالح عامه و جامعه و همچنین مشکلات اقتصادی که در برخی از موارد باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف مالی و روانی بر خانواده و جامعه می‌گردد؛ را احصاء و چالش‌های آن را موردبررسی قرار داده و پیشنهاد‌ها لازم در جهت رفع ایرادات آن ارائه دهد. شایان‌ذکر است؛ از نتایج حاصله این پژوهش می‌توان در آگاه‌سازی جامعه برای جلوگیری از سقط‌جنین سالم، تحلیل و بررسی مصوبه اخیر مجلس در این خصوص و شناخت راهکارها و عوامل مؤثر در رشد و جوانی جمعیت بهره گرفت. https://cjls.hmu.ac.ir/article_729923.html پدیده ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرسش‌های بنیادینی در زمینه حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشر، برانگیخته است. این پژوهش باهدف تحلیل این اقدامات در چارچوب حقوق بشر بین‌الملل و بررسی مصداقی آن به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی انجام شده است. با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به اسناد بنیادین حقوق بشری همچون «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، این نتیجه حاصل می‌شود که ترورهای هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه، نقض آشکار اصول مسلمی چون حق بر زندگی، ممنوعیت محاکمه صحرایی و حق دادرسی عادلانه است. همچنین، باتوجه‌به معیارهای شکل‌گیری جنایت بین‌المللی، از جمله شدت، سیستماتیک بودن و نقض قواعد آمره، استدلال می‌شود که این ترورها می‌توانند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرند، چرا که بخشی از یک اقدام سازمان‌یافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی یا جمعیت مشخص با اهداف سیاسی هستند. این مقاله در ادامه، به تبیین مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ناقض و راه‌های پیگرد قانونی این جنایات در محاکم بین‌المللی می‌پردازد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_734481.html در این پژوهش، قاعده‌ی «وجوب حفظ نظام» به‌عنوان یکی از قواعد کلان و بنیادین فقه اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ قاعده‌ای که نقش محوری در تبیین و استنباط بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا می‌کند. مسئله‌ی اصلی تحقیق آن است که این قاعده بر چه مبانی شرعی و عقلانی استوار است و چه کارکردی در سامان‌دهی نظام اجتماعی اسلام، به‌ویژه در شرایط معاصر، دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است؛ بدین معنا که ابتدا به توصیف مفهومی و تاریخی قاعده‌ی حفظ نظام پرداخته شده و سپس ادله‌ی آن با رویکردی تحلیلی و استدلالی بررسی می‌شود. اهداف پژوهش شامل تبیین جایگاه قاعده‌ی حفظ نظام در میان قواعد فقهی، استخراج مبانی قرآنی، روایی و عقلانی آن، و تحلیل آثار و کارکردهای این قاعده در عرصه‌ی حکمرانی و نظم اجتماعی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعده‌ی وجوب حفظ نظام، ریشه در مقاصد بنیادین شریعت دارد و ادله‌ای همچون نهی از فساد، امر به قسط و عدالت، ضرورت وجود حاکم و امام، و نیز حکم عقل و سیره‌ی عقلا، پشتوانه‌ی استوار آن را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج پژوهش، این قاعده در عصر حاضر نقشی اساسی در مشروعیت ولایت فقیه، قانون‌گذاری، تأمین امنیت عمومی، تحقق عدالت اجتماعی و تنظیم مناسبات اقتصادی ایفا می‌کند و می‌توان آن را حلقه‌ی اتصال عقل، شریعت و عدالت در فلسفه‌ی اجتماعی فقه اسلامی دانست. https://cjls.hmu.ac.ir/article_734482.html تعاملات اتباع کشورها با یکدیگر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در روابط خارجی بوده و عدم توجه به این موضوع چیزی جز انزوای بین‌المللی، کاهش رشد و توسعه و ارائه تصویری مبهم و گاه نادرست از فرهنگ بومی به دیگران در بر نخواهد داشت. ممالک اسلامی مقصدهای گردشگری دارای ظرفیت رشد بالایی هستند که زنان غیرمسلمان گاهاً به‌دلیل رفتارهای سلیقه‌ای از سفر و بازدید از آنان منصرف می‌شوند. این پژوهش بر آن است تا حقوق فرهنگی زنان گردشگر غیرمسلمان را در ممالک اسلامی با استفاده از منابع اصلی و نظرات متفکران و عالمان دینی بررسی نماید. مهم‌ترین موارد مورد ابتلاء یعنی امنیت زنان گردشگر خارجی و اجازه برای بازدید از اماکن مذهبی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و پس جمع‌آوری داده‌ها با کمک روش اسنادی، از نظریه داده‌بنیاد ‌به‌منظور نظریه‌پردازی استفاده گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که پدیده گردشگری زنان غیرمسلمان در ممالک اسلامی، براساس قراردادهای صلح و امان و با پرداخت هزینه ویزا و مالیات بدون مشکل انجام خواهد شد. البته این زنان نباید قصد و نیتی برای آسیب زدن به کشورهای مسلمان داشته و هنگام حضور در ملاءعام و به‌ویژه برای بازدید از اماکن مذهبی مسلمانان باید به حساسیت‌های فرهنگی توجه داشته باشند. تدوین راهبردهایی همچون کُدهای پوشش، آموزش آداب حضور در مکان‌های مذهبی، تبیین حساسیت‌های فرهنگی و وضع قوانین به‌منظور رقم زدن تجربه مثبت در ممالک اسلامی، رشد اقتصادی و افزایش تساهل فرهنگی به دستاندرکاران و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌شود. https://cjls.hmu.ac.ir/article_734483.html چکیدهبا پذیرش اصل اولیه مشروعیت فیلترینگ به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در چارچوب احکام حکومتی، پرسش بنیادین و مغفول این است که گستره و مصادیق مجاز اعمال این حق حاکمیتی کدامند؟ این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقه امامیه، درصدد است تا با عبور از اثبات کلیِ مشروعیت، به تعیین معیارها و ترسیم دقیق حدود مصادیق قابل فیلتر بر پایه قواعد فقهی بپردازد. برای این منظور، قواعدی چون نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضلال، مصلحت، لاضرر، و اهم و مهم، نه صرفاً به عنوان ادله مشروعیت، که به مثابه خط‌کش‌هایی برای تشخیص محتوای ممنوعه تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد هر یک از این قواعد، دامنه‌ی مشخصی از محتوا را—از تهدیدات امنیت ملی و نظامی (نفی سبیل) تا ترویج سازمان‌یافته الحاد و فساد اخلاقی (کتب ضلال)—در بر می‌گیرد و به طور متقابل، مرزهایی را برای عدم شمول (مانند انتقادات غیرتخریبی یا اطلاعات علمی خنثی) تعریف می‌کنند. در نقطه مقابل، اصل حرمت نقض حریم خصوصی—که خود ریشه در ادله شرعی مستحکمی دارد—به عنوان مهم‌ترین محدودیتِ اعمال فیلترینگ شناسایی و تحلیل شده است. نتیجه نهایی پژوهش، ارائه الگویی سلسله‌مراتبی و چندمعیاره است که با تلفیق قواعد فقهی و حق حریم خصوصی، مشخص می‌سازد در چه مواردی فیلترینگ ضرورت مطلق دارد، در چه مواردی با ابزارهای حداقلی‌تری (مانند درجه‌بندی سنی یا برچسب‌زنی) قابل مدیریت است، و در چه حوزه‌هایی اساساً دخالت حکومتی مجاز نیست. این الگو بر ضرورت تدوین قانون شفاف، عینی و قابل نظارت به عنوان تنها مسیر عملی تحقق این توازن فقهی-حقوقی تأکید می‌ورزد. https://cjls.hmu.ac.ir/article_735249.html امروزه گسترش هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور، عرصه‌های مختلف زندگی بشر را متأثر ساخته است. یکی از حوزه‌های مهم تأثیرگذاری این فناوری، صنعت غذا و امنیت غذایی است. ورود فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به زنجیره تأمین و فرایند تولید مواد غذایی، پرسش‌های نوینی را در حوزه مشروعیت فقهی، الزامات قانونی و پیامدهای فرهنگی برانگیخته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مداخلات هوش مصنوعی در فرآیند تولید، فرآوری، بسته‌بندی و توزیع غذا چه پیامدهایی بر امنیت غذایی دارد و فقه اسلامی در قبال این تحولات چه احکامی را برای مکلّفین معیّن نموده است؟ در ادامه، آثار فرهنگی ـ اجتماعی این فناوری‌ها بر اعتماد عمومی، الگوهای مصرف، معنا و هویت غذایی و نسبت آن با سنت‌های دینی و عرفی ارزیابی می‌شود. بر همین اساس، مقاله‌ی حاضر به بررسی ابعاد فقهی استفاده از هوش مصنوعی در چرخه‌ی صنعت غذایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در فقه اسلامی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه‌ی غذا در صورتی که با رعایت اصول بهداشتی، سلامت و موازین شرعی صورت پذیرد، نه‌تنها ممنوعیتی ندارد بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت، کمیت و دسترسی به مواد غذایی منجر شود. البته که مسائلی از قبیل ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از ظهور عیب در محصول تولیدی و یا توزیع شده توسط ابزار هوش مصنوعی نیز مطرح می‌شود که در این مقاله سعی بر آن است که پاسخ مناسب و راه حلی برای آن بیابیم. https://cjls.hmu.ac.ir/article_735250.html مساجد محلی، نقش مهمی در هویت محله‌ها دارند. این مساجد در واقع مرکزیت عملکردی و اجتماعی و فرهنگی محله‌ها را تعریف می‌نمایند. به طوری که این مساجد در طول ایام هفته برای برگزاری مراسم نماز و در ایام خاص برای نیازها و عملکردهایی مانند اعتکاف، مراسم ترحیم، کمک به نیازمندان، برگزاری مراسم عزاداری و احیا شبهای قدر استفاده می‌شود. معماری مساجد محلی تهران، دارای طرحهای متنوعی هستند که برخی از آنها دارای معماری با هویت و برخی از این لحاظ دارای ضعف و مساله-اند. هدف این مقاله ارایه الگوی طراحی مساجد محلی برای شهر تهران با استفاده از معماری مسجد سجاد و لرزاده است. این مقاله از نوع کیفی و میان‌رشته‌ای است که با روش‌های پژوهش تحلیلی و میدانی انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی به صورت تحلیل محتوای متون و روش میدانی به صورت برداشت الگوی معماری مسجد سجاد و لرزاده و استخراج پلان معماری و عملکردی مسجد است. معماری مسجد سجاد و لرزاده دارای ریز فضاهایی هستند که به طور سلسله‌مراتبی سازگار با موقعیت زمین و کاربریهای همجوار، تنظیم شده‌اند: این مسجد دارای دو ورودی جداگانه برای آقایان و بانوان می‌باشد که ورود و خروج آقایان از ورودی خیابان جمهوری و ورود و خروج بانوان از از ورودی خیابان فرعی فخررازی انجام می‌شود.